گفت‌وگوی متعارف مدنی به این اعتبار که بین مقامات و جامعه‌ی مدنی سازمان‌یافته انجام می‌گیرد و می‌تواند نهادهای جامعه را به عنوان شریک اجتماعی گرد هم آورد، امکان رایزنی بر سر مسایل کلان اجتماعی از قبیل عملکرد اجتماعی، مسایل تربیتی، مبارزه با نژادپرستی، برابری در حقوق و محیط و حمایت از مصرف‌کننده و غیره را فراهم می‌کند؛ در نتیجه گفت‌وگویی که به عنوان مثال بین سندیکا‌ها و شاغلان ایجاد می‌شود و تابع مکانیزم‌ها و زمینه‌های مشخصی است گفتگوی اجتماعی محسوب نمی‌شود.
باید پذیرفت که سخن گفتن از جامعه‌ی مدنی در یک کشور به میزان پیشرفت دموکراسی در جامعه بستگی دارد؛ چرا که هر چند دایره‌ی آزادی‌ها گسترده‌تر و عملکرد دموکراتیک بیشتر باشد و به یک واقعیت سازمانی تبدیل شده باشد، نهادهای جامعه‌ی مدنی رشد و توسعه می‌یابند و گفت‌وگو اجتماعی نهادینه می‌شود. در چنین حالتی "دموکراسی نمایندگی" تقویت می‌شود یا به عبارتی بهتر نواقص آن زدوده و فعالیت مدنی احیا می‌شود. با این کار بخش‌ها و گروه‌های غیر وابسته در نهادهای منتخب از درون تغییر می‌کنند و نسبت به انتظاراتی که از آن‌ها می‌رود وارد ابتکار عمل می‌شوند. البته گاهی ممکن است به "قدرت متضاد" هم تبدیل شوند و کار به فساد و کاستی‌ و اشتباهاتی کشیده شود که سزاوار مجازات است. 
 تجارب دموکراتیک نشان می‌دهد که گاهی جوامع به آزمایشگاه واقعی دموکراسی تبدیل می‌شوند و فضاهایی برای آموزش و بهبود توانمندی‌ها و احساس مسؤولیت و ساخت پروژه‌ها ایجاد می‌کنند. به همین خاطر گفت‌وگوی مدنی قالب‌های گوناگون و تغییرپذیر و گاه پیچیده به خود می‌گیرد. مسأله آن گونه که دیده می‌شود ساده نیست زیرا نهاد‌های نوین جامعه‌ی مدنی غالباً "خواست‌های شهروندی" را برای پویایی فعالیت‌ سیاسی و به صورت عمومی برای نوسازی سیاست و تحولات اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌کنند. پرسش مهم این است که این جوامع و انجمن‌های نامنظمی که تأسیس می‌کنند و فعالیت اجتماعی و فرایند گفت‌وگو را خدشه‌دار می‌کنند چقدر کارایی دارند؟ تفاوت کیفی بین انجمن‌هایی که برای تدوین آیین‌های نزاکت ظاهری و استفاده از انواع گوناگون درآمد کار می‌کنند و انجمن‌های دیگری که صادقانه در راستای بالا بردن ارزش‌های جامعه‌ی دموکراتیک و اجرای عملی انتظارات برخی از قشرهای مردم کار می‌کنند آشکار است. در جوامع نوع دوم اقداماتی انجام می‌گیرد که ریشه در واقعیت داخلی و منطقه‌ای دارد، دارای قدرت پیشنهاد برای بازآفرینی معنا و رسمیت هستند تا جایی که انجمن‌ها در برخی کشورهای دموکراتیک توانسته‌اند جوانان را با توانمندی‌هایشان کاملا مشغول کنند همان وضعیتی که امروزه در فرانسه حاکم است.
این مسأله باعث شده است برخی از کشورها مکانیزم‌هایی را برای گفت‌وگوی اجتماعی تدوین و با مشارکت انجمن‌ها معیارهای روشنی را تأسیس کنند تا شرایط حضور و مشارکت خود را در گفت‌وگو مشخص کنند و پیشنهادهایی را برای سیاست‌گزاری کلی ارائه‌ دهند. می‌دانیم که تعریف دقیق یا قانونی "سازمان جامعه‌ی مدنی" دشوار است زیرا انجمن‌هایی هستند که در راستای فعالیت اجتماعی و تکاملی و حقوقی و مدنی کار می‌کنند و در مقابل نیز انجمن‌هایی هستند که برای حمایت از منافع مشخص و دفاع از آن کار می‌کنند. به همین خاطر گفت‌وگوی اجتماعی تنها زمانی ممکن است که بتوان یک چارچوب اصولی برای الزامات گفت‌وگو تدوین و فضاهایی را برای گفت‌ و شنود باز و منظم بین نمایندگان مقامات کل و بستر جامعه ایجاد کرد.
گفت‌وگوی مدنی مشروط بر اجرای عملی دموکراسی با تمام مکانیزم‌ها و عناصر آن است؛ زیرا دموکراسی امروزه به الگوی قابل تقلید برای مدیریت سیاسی حوزه‌های عمومی تبدیل شده است؛ چرا که با آزادسازی جامعه از یوغ خودکامگی و گذار به دموکراسی، نوعی مدل سیاسی عرضه می‌شود که اگر کامل نباشد دست کم از غیر خود بهتر است یا از دیدگاه منتقدان اثر سوء کم‌تری دارد. دموکراسی با تضمین آزادی‌ها و تشویق مردم به مشارکت خواه در مناسبت‌های انتخاباتی یا در حوزه‌های عمومی از طریق نهادهای جامعه‌ی مدنی جان می‌گیرد و نهادینه می‌شود. در کنار دموکراسی نمایندگی که ضوابط و نهادها و نقش سیاسی خود را دارد، قالب تازه‌ای از دموکراسی موسوم به مشارکتی وجود دارد که باعث پیدایش اشکال گوناگون مشارکت شهروندی می‌شود به یک علت اساسی و آن این که دیگر نمی‌توان انتخاب دموکراتیک روی برگه‌ی رأی و اکثریت عددی را نادیده انگاشت.
به همین خاطر تشکیل انجمن‌ها زمینه‌ای می‌شود برای ساخت نخبگان شهروندی که قادرند در گفت‌وگوی مدنی شرکت کنند و این امر ساز و کار مشارکت در طول زمان محسوب می‌شود و تنها در وعده‌های انتخاباتی یا در جلب منافع خلاصه نمی‌شود. مگر آن بخش که به مصحلت کلی برمی‌گردد یا انتظارات گروه‌هایی را برآورده می‌سازد که با مجموعه‌های همه‌پرسی مخالفند. پس بدنه‌ی جامعه‌ی مدنی با توسعه‌ی دموکراسی مشارکتی، عملکرد دموکراتیک را تقویت و نهادینه می‌کند و در حل اختلافات به هیأت‌های میانجی تبدیل می‌شود. از آن‌ها فعالان اجتماعی به وجود می‌آیند که در مناقشات کلی و در فرایند تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند و این باعث توسعه‌ی فعالیت مدنی می‌شوند و نیازی به تجربه‌ی دموکراسی ندارند.
استبداد با الزامات گفت‌وگوی مدنی سازگاری ندارد زیرا فرهنگ بحث و مناظره را برنمی‌تابد و با درخواست و اعتراض و به عبارت بهتر حساب‌رسی مخالف است. هم‌چنان که ارزش‌های دینی روی خوشی از آزادی‌ها و تحرکات جامعه‌ی مدنی نشان نمی‌دهند و چنان در برخی از تجارب گذار به دموکراسی به ویژه در مصر شاهد بودیم، آزادی بیان را در تنگنا قرار می‌دهند و بافت اجتماعی را با سازمان‌ها و انجمن‌هایی پر می‌کنند که به گمان خود بخش‌هایی از جامعه هستند در حالی که آن‌ها بازوهای دعوی آن دسته از احزاب دینی‌ محسوب می‌شوند که پس از سرنگونی رأس نظام پدید‌ آمده‌اند.
چگونه می‌توان نوعی چارچوب سازمانی و دموکراتیک ایجاد کرد که اصل گفت‌وگوی مدنی را تضمین کند و بافت اجتماعی تا چه میزان می‌تواند در بازسازی عملکرد سیاسی نقش داشته باشد در حالی که جریان‌هایی هستند که زیر لوای تقدس و دین رشد می‌کنند و فرایند انتقال دموکراتیک را مختل می‌کنند؟ هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که دموکراسی نمایندگی توانمندی خود را از دست داده است؛ ما در کشورهای عربی اعتماد به قوانین دموکراتیک، انتخابات آزاد و شفاف و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت را عملا تجربه نکرده‌ایم. هم‌چنین نمی‌توانیم بگوییم که دموکراسی مشارکتی به منزله‌ی جایگزین اجرایی است زیرا مردم از سیاست بیزارند. پس گفت‌وگوی اجتماعی منوط به فهم زمانی عملکرد دموکراتیک است و فهم آن در محیطی که با یک فکر و نوع خاصی از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی حتی سیاست پیشین عادت کرده است دشوار است اگر چه با لوازم و قواعد روزمره‌ی جهانی از جمله حاکمیت دموکراتیک هم‌خوانی داشته باشد.

آگاهی اجتماعی و امید به مرحله‌ی گذار
گذار به دموکراسی فرایندی است که به چند طریق ممکن است؛ نیاز به خرد ترکیبی دارد که پایه‌های آگاهی فرهنگی و سیاسی را دارا باشد و دستاوردهای موفقیت در فرایند انتقال و تغییر را بسیج ‌کند. چرا که عوامل گوناگونی در تغییر دست دارند و پیچیده‌ترین و دشوارترین آن بازسازی است به ویژه پس از آن که زمان زیادی از استبداد گذشته باشد و تاریخ استبداد در اذهان و روش‌ها ریشه دوانده باشد.
بدون شک فرایند گذار به دموکراسی در تلاش جمعی و اتکاء به نیروهای حامل پروژه‌ی گذار نهفته است و به پیاده کردن آن در واقعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. در هر فرایند انتقال مقاومت‌هایی وجود دارد نیروهای اجتماعی هستند که منفعتی در دموکراسی ندارند زیرا دموکراسی بیش از همه‌ بر شفافیت و حساب‌رسی استوار است. چگونه می‌توان از نظام‌های سیاسی که قایل به قیمومیت بر سرنوشت جامعه و انسان هستند و عناصر خواری را تولید می‌کنند رهایی یافت و در راستای بازسازی حوزه‌های سیاسی مبتنی بر آزادی و حقوق و عدالت و کرامت از جمله ادغام ساز و کارهای گفت‌گوی اجتماعی حرکت کرد؟
پاسخ عملی به این پرسش فعالان اصلی را به همهمه‌ی بازسازی نظام سیاسی در مقایسه با انتظارات جامعه می‌کشاند و این فرایند اولویت اصلی تحول دموکراتیک است. چرا که غالبا آرایی می‌بینیم که به ویژه در بحبوحه‌ی این جنبش عربی چند جانبه، اصرار دارد که آزادی از استبداد پیش از هر چیز به ایجاد شالوده‌ی قانونی و مراجع حقوقی و ملاحظات سیاسی نیاز دارد و این آزادی با تصحیح اعتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی و با عملکرد احزاب سیاسی و نخبگان رهبری امکان‌پذیر است. این دو عامل (شالوده‌ی قانوی و نقش رهبران) را نمی‌توان دست کم گرفت و این جنبش را می‌توان در قالب آگاهی از اهمیت قواعد دموکراتیک اجتماعی و جایگاه رده‌ی سیاسی در داخل جامعه جای داد.
فعالان عرصه‌ی گذار به دموکراسی کسانی هستند که بدنه‌ی انجمن‌ها و سازمان‌ها را طوری بنا می‌نهند که قابلیت و قدرت پایه‌گزاری ارزش‌های جامعه‌ی دموکراتیک را داشته باشد و در راستای بازسازی زمینه‌ی سیاسی و مدنی در چارچوب مراجع حقوق بشر کار کند.
گاهی این انجمن‌ها و سازمان‌ها برگرفته از ماهیت سیاسی هستند یا این که در درون حوزه‌ی اجتماعی و فرهنگی و محیطی و اقتصادی و رسانه‌ای حرکت می‌کنند. در عرصه‌ی تحول به سمت دموکراسی نقش فعالان اجتماعی تنها در تغییر خلاصه نمی‌شود بلکه خود به اصل و موضوع تغییر تبدیل می‌شوند تا زمانی که دموکراسی انواع تفکر و انواع عملکردهای فعالان را تغییر دهد.